مفهوم امتیاز "تمایز" است و وقتی تمایزی وجود نداشته باشد دیگر امتیازهم بی معناست.

اما دولت در 23 شهریور ناگهان با مصوبه ای مجدد تاکید کرد که تردد خودروهای پلاک مناطق آزاد تنها در محدوده مجاز است؛ آنهم در حالی که 20 روز قبل از آن نماینده دولت در استان یعنی استاندار گفته بود تردد در تمام استان آزاد است.

خوانش این دو گزاره در ذیل هم با تاکید ویژه بر واژه "تردد" فقط یک برداشت را نتیجه می دهد اینکه دولت تصمیم قبلی استاندار خودش را ملغی کرده است (همان که فیدوس نوشت). مگر اینکه استاندار خوزستان در اصل تردد را آزاد نکرده باشد؛ چیز دیگری را آزاد کرده باشد که در پس واژه تردد پنهان شده و ناگفته مانده است.

اینکه چگونه مفهوم تردد در خارج از محدوده آبادان و خرمشهر آرام آرام به توقف و استقرار دائم تعبیر و تبدیل شد از آن دست شعبده بازی هایی بود که ساحران وطنی در آن تبحر پیدا کرده اند. با مرکز کشور به یک زبان سخن گفتند و با مردم استان به زبان دیگر. آنجا تردد معنای رفت و برگشت داشت و اینجا تردد اسم رمز توقف بود. و این همه با به ریشخند گرفتن قانون.

قانون استفاده از خودروهای پلاک مناطق آزاد که هم اکنون در وبسایت رسمی سازمان منطقه آزاد اروند هم مندرج است می گوید: تردد خودروهای با شماره منطقه آزاد تجاری – صنعتی اروند برای ساکنان شهرستانهای آبادان و خرمشهر و اشخاص حقوقی مستقر در شهرستانهای یاد شده طبق مصوبه هیأت محترم وزیران و این دستورالعمل مجاز خواهد بود.

توجه کنید که قانون نوشته است برای ساکنان شهرستان های آبادان و خرمشهر مجاز است. یعنی خودروی پلاک اروند فقط به کسی تعلق می گیرد در این دو شهر ساکن است. در بند الف ماده 14 از فصل تخلفات و مجازات قانون تردد خودروهای منطقه آزاد اروند مندرج در وبسایت این سازمان "کتمان واقعیت در احراز سکونت و یا استقرار اشخاص حقیقی و حقوقی" را مستوجب لغو امتیاز خودرو به نفع سازمان منطقه آزاد اروند دانسته است.

بنابه این قانون هر خودروی خارجی تحت عنوان یک سکنه آبادان و خرمشهر وارد و ترخیص می شود؛ این در حالیست که گفته شده هم اکنون 5 هزار خودروی پلاک اروند در اختیار کسانی است که ساکن این دو شهر نیستند و در سایر شهرهای استان به سر می برند. چگونه این اتفاق که قانون مجاز ندانسته و مستوجب مجازات عنوان کرده ممکن شده است.

استاندار خوزستان نه آن زمان که داشت آزاد شدن تردد خودروها در سطح استان را اعلام می کرد؛ بلکه وقتی تحت فشار وزارت صنایع قرار گرفت ناخواسته برحدود مبهم حقیقت نوری تاباند. او گفت: ۵۰۰ هزار نفر در آبادان و خرمشهر ساکن هستند پس باید ۵۰۰ هزار خودرو وارد شود.

می گویند چه ایرادی دارد؛ آبادانی ها و خرمشهری که همیشه دست و دلباز بودند تازه در عوض قرار است روزانه از هر خودروی پلاک اروندی که بیرون از محدوده استفاده می شود 2 هزار تومان عوارض بگیرند. سالیانه می شود حدود 700 هزار تومان. ضرب در 5 هزار خودرو که کنی می شود سالی 3 و نیم میلیارد تومان که به حساب منطقه آزاد اروند ریخته می شود. پول خوبی است و با افزایش واردات بیشتر هم می شود. پس چه تان است؟

هیچ! فقط می پرسیم چه کسی حق داشت امتیاز این دو شهر را با چنین پولی- که فعلا در حد حرف است و ظاهرا نه کسی داده و نه کسی گرفته و نه با وجود شایعاتی مبنی بر امکان دستکاری جی پی اس خودروها می شود اطمینان به گرفتنش داشت، تاخت بزند؟ این حق را چه کسی به شما داد؟ بر اساس کدام گزاره اخلاقی برای امتیازی که به دیگران داده اند شما تصمیم می گیرید آنهم بدون اطلاع خود آن مردم.

مثل این می ماند که به کارمندی امتیاز استفاده از مرخصی تشویقی بدهند، در بوق و کرنا هم بکنند و بعد کس دیگری را هم به اسم او به مرخصی بفرستند. آخر سر هم بگوید حالا او که برگشت برایت سوغات می آورد!

در آنچه تحت عنوان آزاد شدن تردد، اما در اصل آزاد شدن برخورداری از امتیاز استفاده از خودروی خارجی رخ داد واقعیت هایی پنهان داشته شد، ترفندهایی بکار رفت تا نمود واقعیت غیر از خود واقعیت باشد. استاندار محترم خوزستان آنگاه که ظفرمندانه آزادسازی تردد خودروهای پلاک اروندی در سراسر استان را اعلام کرد به مردم آبادان و خرمشهر نگفت که این کار به نام شما و به لطف شماست که انجام می شود. نگفت که این امتیاز شماست که با هم استانی هایتان تقسیم کرده اید بدون اینکه خود اطلاع داشته باشید!

اما وقتی تحت فشار صنایع خودروسازی کم آورد از آبادانی ها و خرمشهری ها مایه گذاشت که آنها 500 هزار نفرند و حقشان است که خودرو وارد کنند. بله ما 500 هزار نفریم اما کدام حق، وقتی بدون اطلاع صاحبانش دیگران را هم در آن سهیم کرده اید. چرا فقط وقتی خودروسازهای تهرانی به شما براق می شوند حق آبادانی و خرمشهری را پیش می کشید و آنها را واسطه می کنید؛ چرا از حق مردم استان حرف نمی زنید. چرا نمی گویید 2 میلیون خوزستانی داریم و باید دو میلیون خودرو وارد کنیم؟ می دانید چرا و می دانیم چرا... .

آنچه در این ماجرا گذشت، اخلاقی که هیچ؛ قانونی هم ... .

در این ماجرا قانون به وسعت یک استان به ریشخند گرفته شد. قانون نحوه تردد خودروهای مناطق آزاد که وبسایت منطقه آزاد اروند آمده را بخوانید تا بدانید از چه چیز سخن می گوییم.

لینک صفحه قوانینمنطقه آزاد راوند

این قانون می گوید استفاده از خودروها صرفا برای سکنه آبادان و خرمشهر است، می گوید که احراز کتمان واقعیت استقرار و سکونت مستوجب مجازات است، می گوید که جریمه خروج از محدوده مصوب بدون اخذ مجوز روزانه معادل 20 هزار تومان است، آنوقت شما منت می گذارید که روزی 2 هزار تومان عوارض می دهیم!

لااقل بفرمایید متن قانون را از وبسایت رسمی منطقه آزاد اروند پاک کنند تا همه به اتفاق هم به ریشخند هر چه قانون نام دارد، بپردازیم.

دوستان آبادان و خرمشهری که می گویند تقسیم این امتیاز اشکالی ندارد می توانند تضمین بدهند که این روند آغاز جریان تقسیم امتیازات دیگری که قرار است پس از حصارکشی دراین دو شهر محقق شود نباشد؟ حال که خودروها برای همه استان شده چرا بعدا امتیاز استفاده از همه نوع کالای خارجی برای همگان نباشد؟ آیا این تقسیم امتیازات آبادان و خرمشهر را از ویژگی جذب سرمایه گذار محروم نمی کند؟ آیا به این ترتیب منطقه آزاد شدن آبادان و خرمشهر می تواند به هدف اعلام شده دولت یعنی بازسازی اقتصادی آبادان و خرمشهر منجر شود؟

دوستان هم استانی می پرسند چرا برخی آبادانی ها و خرمشهری ها با استفاده هم استانی ها از خودروی خارجی مخالفت می کنند؛ می دانید چرا؟ چون تبعیض را میان شهر خود و مرکز استان نه در طول 20 سال گذشته که امروز و هر روز هم می بینند. مثال مشخص و فوری این تبعیض ها همین خودروهای خارجی کذایی است. از وقتی امکان خرید آن در مرکز استان فراهم آمده برخی ادارات کل، نهادها، ارگان ها و بانک های دولتی و غیر دولتی در مرکز استان گفته اند به پرسنل خود وام های سی – چهل میلیونی می دهیم تا خودروی خارجی سوار شوند. اولین ارگانی هم که کلیدش را زد خود استانداری بود، بعد شهرداری اهواز برای مدیرانش درخواست وام خرید خودروی خارجی کرد و بعد هم دیگران. حتی شنیده می شود برخی نمایشگاه های اتومبیل در اهواز هم با هماهنگی برخی بانک ها به مشتری تسهیلات می دهند.

سوال اینست چرا تا وقتی این امتیاز فقط در آبادان و خرمشهر بود هیچ اداره کل و ارگان دولتی چنین چیزی را برای پرسنل زیرمجموعه خود در این دو شهر، حتی در خیال نپروراند. حتی سازمان منطقه آزاد اروند هم برای پرسنل خود چنین کاری نکرد. فرمانداری ویژه آبادان هم این کار را نکرد. شهرداری هم نکرد. طی این مدت یک خودروی خارجی به ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی آبادان و خرمشهر اضافه نشد. اما در اهواز برای ناوگان تاکسیرانی این شهر خودروی جیلی انتخاب می کنند و تویوتا کرولا کنار می گذارند.

آقای حسینی نماینده مردم اهواز به تازگی فرموده اند آبادانی ها و خرمشهری ها از خودروی پلاک اروند استقبال نکردند چون پول خریدش را ندارند. (نقل به مضمون) هر چند فقط این تنها دلیل عدم استقبال نبوده اما اگر هم چنین بوده باشد یک علتش اینست که اینجا مثل اهواز نیست که اداره کل ها مستقرند و برای پرسنل خود وام های خرید خودرو اختصاص می دهند. اینجا اداره هایی هستند که گوششان به فرامین ادارات کل مستقر در مرکز استان است؛ و ادارات کل هم که دلیلی نمی بینند چنین امتیازاتی به پرسنل شهرستان زیر دست خود بدهند. وقتی مدیرکل مستقر در اهواز خودروی خارجی نداشته، چرا باید امکانی فراهم می کرده که کارمند جزء در آبادان و خرمشهر خودروی خارجی سوار بشود. مردم آبادان و خرمشهر در این خصوص چه کار باید می کردند؟ باید کمپین مبارزه با تبعیض مرکز – شهرستان دایر می کردند؟

بی شک استاندار خوزستان در مقوله آزادسازی استفاده خودروها در سراسر استان سوءنیت که نه، حسن نیت داشته، برخی می گویند چون استاندار بی عملی مدیران سازمان منطقه آزاد اروند را دیده خود دست به کار شده شاید به این ترتیب مواهبی هم نصیب مردم آبادان و خرمشهر شود. اما راهش این نبود.

می بینید که یکی از دلایل مخالفت برخی آبادانی ها و خرمشهری ها با از دست رفتن این تنها امتیاز موجود در حال حاضر، واکنش به آن تبعیضاتی است که از گذشته تا همین امروز میان مرکز استان و شهرستان ها بوده و بعد هم تا وقتی که منطقه آزاد اروند یعنی شهرهای آبادان و خرمشهر مستقل از مناسبات اداری استان نشود درگیر آن خواهند بود. راه خروج از این نابسامانی ها آن است که منطقه آزاد اروند چنانکه قانون مناطق آزاد می گوید و فیدوس از سال گذشته بر آن تاکید داشته، هر چه زودتر ادارات این دو شهر را زیر چتر خود بگیرد، پیوندهای قیمومت مرکز استان را بگسلد و مستقیماً با پایتخت مرتبط باشد. از آقای مقتدایی به عنوان یک استاندار آبادانی انتظار می رود مانعی بر سر این راه نباشند، بلکه این روند را که به صلاح آبادان و خرمشهر است تقویت کنند. درست است که مدیران قوی در منطقه آزاد نداریم اما این اتفاق باید بیفتد تا مسوولیت ها، ضعف ها و قو ت ها مشخص شود.

این روزها گفته شده که مدیرعامل منطقه آزاد اروند به زودی در خصوص ابهامات تردد خودروها اعلام نظر می کند؛ امید است هر آنچه او می گوید ابتدا به نفع مردم آبادان و خرمشهر و بعد به نفع مردم دیگر شهرهای استان باشد.