مدیرعامل بانک ملی ایران با بیان اینکه سند قطعی گروه ملی صنعتی فولاد ایران تا 40 روز آینده به ازای بدهی‌های معوق این کارخانه به بانک ملی واگذار می‌شود، گفت: طبق تفاهم صورت گرفته با دادستانی عمومی انقلاب تهران مقرر شد تا 25 خردادماه امسال وضعیت بدهی و تعهدات گروه ملی فولاد به این بانک تعیین تکلیف شود.

عبدالناصر همتی در حاشیه نشست بررسی واگذاری سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران که امروز 15 اردیبهشت ماه در محل این کارخانه برگزار شد، در جمع خبرنگاران هدف از بازدید از گروه ملی صنعتی فولاد ایران را بررسی مشکلات و معضلات این کارخانه اظهارکرد و افزود: این کارخانه در حال حاضر تحت مدیریت بانک ملی اداره می‌شود و برای انتقال قطعی سند آن به نام بانک ملی، نیاز به هماهنگی و بررسی مشکلات کارخانه بوده است.

وی افزود: با بازدید و بررسی مشکلات به این نتیجه رسیدیم که این کارخانه نیاز به افزایش تولید دارد زیرا اکنون با ظرفیت زیر 40 درصد کار می‌کند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری انجام شده در بخشی از کارخانه، نیمه کاره مانده است و باید تکمیل شود.

همتی تصریح کرد: فاز دوم احداث کوره ذوب 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که عملیات اجرایی آن باید فعال شود و همچنین پروژه تولید آهن اسفنجی نیز لازم است که تکمیل شود.

وی عنوان کرد: بانک ملی ایران مجبور است به دلیل بدهی های گروه ملی صنعتی فولاد ایران سهام این کارخانه را بر دارد. و اجازه نمی دهیم کارخانه‌ای با این عظمت و 3500 نیروی شاغل دچار مشکل شود. با برنامه‌ریزی‌هایی که انجام می‌دهیم، امیدواریم بتوانیم هر چه سریعتر کارخانه احیاء و ظرفیت تولید آن را جهت بهره وری بیشتر بالا ببریم و مجموعه کاملی را به اقتصاد کشور تحویل دهیم.

همتی با بیان اینکه تا 25 خردادماه قیمت واگذاری گروه ملی صنعت فولاد ایران اعلام می‌شود، خاطرنشان کرد: بر اساس حکم اختلاس میزان مطالبات بانک ملی حدود یک هزار و 500 میلیارد تومان است و قیمت کارخانه به هر میزان تعیین شود از این طلب کسر می‌شود و مابقی طلب بانک ملی از مابقی اموال در اختیار دادستانی برداشته خواهد شد.

مدیر عامل بانک ملی ایران با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در خصوص پرونده 3 هزار میلیاردی اظهار کرد: تعیین تکلیف و واگذاری گروه ملی صنعتی فولاد ایران به بانک مرکزی یکی از بخش های پرونده بوده است و بخش دیگر شامل کارخانه صنایع گهر درود است که مجموعه بزرگی از اموال گروه آریا را در بر می‌گیرد و قرار است تا یک ماه آینده به بانک ملی واگذار شود.

وی بیان کرد: با این اقدامات بخشی از پرونده فساد اقتصادی گروه آریا تعیین تکلیف می‌شود و بررسی مابقی این پرونده به نظر می‌رسد تا یک سال طول بکشد.

مدیر عامل بانک ملی ایران یاد آور شد: برای تعیین تکلیف و بررسی این پرونده نیازی به حضور خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی ایران) نیست و همه موضوعات پرونده توسط قوه قضاییه رسیدگی می شود.