دادستان عمومی و انقلاب اهواز گفت: پرونده تشکیل شده در خصوص اختلاس سه هزار میلیاردی در خوزستان، منحصرا در دادسرای عمومی انقلاب اهواز پیگیری می‌شود.

 به گزارش فارس، فرهاد افشارنیا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده‌ای در ارتباط با اختلاس 3 هزار میلیاردی در خوزستان تشکیل شد که از اواسط مردادماه کلید خورد و پیگیری آن منحصراً به دادسرای عمومی انقلاب اهواز محول شده است.
وی افزود: حدود ۱۵ الی ۲۰ نفر از افرادی که در این پرونده دست داشته‌اند، در بازداشت به سر می‌برند.
افشارنیا بیان کرد: در این پرونده تعدادی از افراد به عنوان ایجاد اختلال در نظام اقتصادی و پولی کشور و سوء استفاده‌هایی در این خصوص بازداشت شده و مراحل قضایی را طی می‌کنند.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز این وضعیت را مایه ننگ نظام مدیریتی و بانکی کشور دانست و اضافه کرد: سیستم‌های نظارتی و نظام پولی باید نظارت بیشتری بر این گونه موضوعات داشته باشند تا مانع رخدادهایی ازاین قبیل در کشور باشیم.
افشارنیا، با اشاره به مرخصی محکومان در زندان، تصریح کرد: در باب مرخصی محکومان سلیقه‌ای و خودسرانه عمل نمی‌کنیم بلکه تابع قوانین نظام قضایی هستیم؛ تعدادی از افراد در این مورد مستثنی هستند که مطابق ماده ۲۲۱ این قانون، با اختیارات دستگاه قضایی با آن‌ها برخورد می‌شود.
وی اتفاق جرم را حاصل یک پدیده برشمرد و گفت: اتفاق افتادن جرم حاصل یک پدیده است که یکی از عوامل آن بحث اقتصادی است.
دادستان عمومی و انقلاب اهواز ادامه داد: در اهواز با حدود ۴۰۰ هزار نفر حاشیه نشین، با حجم عظیم جمعیتی در حاشیه شهر مواجه هستیم که اغلب آنها درآمد و شغل ثابتی ندارند و یا از ضعف فرهنگی برخوردارند.
افشارنیا اضافه کرد: این وظیفه دولت است که معیشت، بهداشت، سلامت و اقتصاد مردم را تامین کند. تا زمانی که زمینه ارتکاب جرم فراهم باشد، شاهد وقوع جرایم خواهیم بود و در این زمینه با توجه به اینکه استان خوزستان دارای منابع زیادی است، باید مورد توجه ویژه قوه قضاییه و دولت باشد.
وی خواستار آن شد که ساختار شهری به گونه‌ای طراحی شود که امکان وقوع جرم کمتر شود.