رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر بر لزوم توجه ویژه سیاستگذاران امر اشتغال به مقوله جوانان تاکید کرد.

غلامعباس بهرامی امروز اظهار کرد: امروزه بیکاری به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی توجه دولت‌ها را به خود جلب کرده به طوریکه در کشورهای مختلف سیاست‌های متعددی در راستای ایجاد اشتغال و مقابله با بیکاری در پیش گرفته‌اند.

وی در تشریح ابعاد بیکاری و علل آن افزود: هر چند به اشتغال بیشتر به عنوان یک مقوله اقتصادی نگاه می‌شود و در سیاست‌های اتخاذ شده بیشتر از این بعد به چالش‌های بیکاری پرداخته‌اند اما به نظر می‌رسد در کشور ما می‌توان نوع نگرش غالب جامعه به بحث اشتغال را به عنوان یکی از علل اصلی بیکاری دانست.

*نوع نگرش عمده دلیل بیکاری در کشور

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر با بیان اینکه سیاستگذاران حوزه اشتغال باید بحث نوع نگرش به کار را لحاظ کنند، تصریح کرد: در جامعه فعلی، کشور ما با ترویج تفکر لزوم بهره مندی از حق منابع طبیعی، زیرزمینی و درآمد فروش نفت و سایر تفکرهای مشابه، باوری اشتباه مبنی بر لزوم احقاق حق ادا نشده، بدون کمترین تلاش ایجاد کرده و همین امر باعث تشدید مشکل بیکاری در کشور شده است.

وی دیگر دلیل بیکاری در کشور را کم شدن میزان علاقمندی به کارهای مولد و تولیدی دانست و گفت: با وجود بالارفتن سطح تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری نیز افزایش یافته و این می‌تواند به علت عدم توجه به کارهای مولد و تولیدی مربوط باشد.

بهرامی در ادامه به تشریح علت این امر پرداخت و تصریح کرد: با خالی شدن مشاغلی همچون کشاورزی و زیربنایی در بخش تولید و خدمات که جزو کارهای پایه محسوب می‌شوند پیامدهایی همچون افزایش تورم را شاهد خواهیم بود.

وی به بکارگیری برخی روش‌ها مانند روش دادن وام‌های خوداشتغالی در بعضی کشورها همچون کشور بنگلادش برای رفع مشکل بیکاری اشاره کرد و افزود: با مطالعه گزارشی در این خصوص از کشور بنگلادش و تبدیل ارز رایج آن کشور به ریال، مقدار وام‌های داده شده در بنگلادش را یکسان با وام‌های اختصاص داده شده در کشور خود یافتیم اما با وجود دادن رقم بالایی از این وام‌ها در کشور، تنها شاهد مرتفع شدن چند درصدی بیکاری بودیم و این روش در کشور ما آن چنان که باید نتیجه نداد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر، مسائل فرهنگی و نوع نگرش در کشور را دلیل اصلی ناموفق بودن روش دادن وام‌های خوداشتغالی دانست و در ادامه بیان کرد: سطح درآمد پایین، صرف شدن مبالغ وام برای رفع نیازهای اولیه زندگی و بکارگیری این وام‌ها برای رفع نیازهای مختلف و غیرتولیدی و اشتغالزا دلایل اصلی ناکام بودن این روش است.

وی همچنین سیستم تئوری به عنوان سیستم غالب آموزشی در دانشگاه‌ها را دیگر دلیل عدم رفع مشکل بیکاری در کشور دانست و ادامه داد: وجود بیشتر تئوری‌ها به نسبت واحدهای عملی در روش‌های آموزش در مراکز آموزشی، خالی بودن جای آموزش‌های فنی و عملی و عدم استقبال جوانان از این گونه آموزش‌ها، دیگر دلیل تداوم معضل بیکاری است.

بهرامی در ادامه، توجه ویژه به بحث تحول را لازمه تغییر وضعیت کنونی دانست و به بحث مدیریت تحول اشاره کرد و گفت: در بحث مدیریت تحول، شش آیتم وجود دارد که تحول کامل را به وجود می آورد و اگر هر کدام از این شش آیتم اتفاق نیفتد و یا آنکه ناقص انجام شود با عدم تحول و عقیم ماندن تلاش‌ها مواجه می‌شویم.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر همچنین به برشماری آیتم‌های تحول پرداخت و عنوان کرد: داشتن دیدگاه و چشم انداز، آموزش مهارت، عوامل انگیزشی، تامین منابع مورد نیاز، داشتن برنامه اجرایی و مرحله ششم که به نوعی راستی آزمایی است آیتم‌های تحول را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه برنامه ریزان برای در اختیار قرار دادن تمهیدات اشتغالزا باید پنج آیتم را مدنظر داشته باشند، افزود: در این بین  نقش دانشگاه‌ها می‌تواند نقشی موثر و پررنگ باشد.

*احداث نسل جدیدی از شرکت‌ها راهکاری برای رفع بیکاری

بهرامی در ادامه، به ارائه ویژگی اقتصاد کشور پرداخت و اظهار کرد: اقتصاد کشورمان نه کمونیسم(کاملا دولتی) و نه لیبرالیسم(کاملا آزاد) است و در شرایط فعلی به‌صورت حالت بینابینی از سیستم اقتصادی دولتی و آزاد قرار دارد که ظرافت و دقت خاصی را در زمینه برنامه‌های اشتغالزا می‌طلبد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خرمشهر، احداث نسل نوینی از شرکت‌ها را برای نیل به این هدف به عنوان یک راهکار موثر پیشنهاد کرد و گفت: می توان شرکت های دولتی را احداث و در اساسنامه شرکت، زمان مناسبی را(به طور مثال پنج یا 10 سال) تعیین کرد که بعد از طی مدت مشخص این شرکت به بخش خصوصی واگذار شود و در این میان کارکنان در اولویت خرید سهام قرار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: با این اقدام هم عدم توجه به اثربخشی موجود در بخش دولتی و هم کمرنگ بودن عدالت اجتماعی در بخش خصوصی به نوعی از بین خواهد رفت.

بهرامی در پایان تشریح کرد: با بکارگیری این روش، کارگران به این علت که آینده شرکت را از خود می‌دانند با احساس تعلقی که منجر به بهره وری بیشتر می‌شود کار خواهند کرد و در فرصت معین شده برای خرید سهم، سرمایه اندوزی می‌کنند و از طرفی دولت نیز از مدت زمان دقیق متولی بودن امور مطلع و در زمان مناسب با واگذاری شرکت به کارکنان عملیات کوچک سازی را انجام می‌دهد.