ریيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان گفت: ادله اثبات يكي از موضوعات بسيار مهم در پرونده​های جنائي است. ادله اثبات شامل برخي دلايلي مي​شود كه پس از جمع​آوري، دادگاه مي​تواند به استناد آنها، حكم صادر كند.

دكتر يزدالله طاهري​نسب اظهار كرد: ادله اثبات در دعاوي حقوقي و كيفري از اهميت زيادي برخوردارند. تا زماني كه دلايل اثبات جمع​آوري نشده، دادگاه نمي​تواند حكم به محكوميت كسي بدهد. قابل ذكر است كه وجود دلايل كافي براي محكوميت لازم هستند اما جهت تبرئه كردن يك متهم از اتهام نياز به دليل نيست.

اين مدرس دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه داد: به عنوان مثال در صورت به قتل رسيدن زني در خانه خود و ادعاي اوليای دم و خانواده وي به مجرم بودن شوهرش، از چه كسي دليل خواسته مي​شود؟ آيا از اوليای دم براي اثبات مجرم بودن شوهر يا از خود شوهر براي اثبات بي​گناهي خود، دلايل لازم خواسته مي​شود؟ كه در اينجا قانون، يك اصل پايه​اي به نام اصل برائت و بي​گناهي را مبنا قرار مي​دهد.

ریيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان عنوان كرد: اصل برائت ناظر بر اين است كه هرگاه كسي متهم به جرمي با ورود خسارات به ديگري شود يا فردي ادعاي حقوقي عليه شخصي مطرح كند كه در آن اصل بر آن است كه چنين شخصي مجرم يا بزهكار نيست و خسارتي هم به كسي وارد نكرده، در اين صورت آن شخص كه مدعي و شاكي است بايد دليل اثبات بياورد.

طاهري​نسب با اشاره به اينكه دليل هميشه براي محكوم كردن متهم لازم است نه براي تبرئه كردن وي، تصريح كرد: ادله اثبات دعوي به منظور ثابت كردن مجرميت يك متهم به كار مي​رود و براي تبرئه كردن دليلي لازم نيست چون اصل بر برائت و بي​گناهي است.

وي ضمن اشاره به اصل 37 قانون اساسي گفت: با توجه به اين اصل از قانون اساسي كه می‌گوید اصل بر برائت است، هيچكس را نمي​توان به صرف شكايت يا ادعايي، مجرم تلقي كرد و حتما بايد دليلي بر مجرميت وي به دست آيد.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: در قتل عمد كه يكي از مهم​ترين جرايم است و ​در كشور ما نیز متاسفانه آمار بسيار بالايي دارد و جزو جرايمي محسوب مي​شود كه جامعه به آن عادت كرده، دلايل لازم در نظام حقوقي مربوط به آن 4 نوع است.

اين مدرس دانشگاه شهيد چمران اهواز افزود: 4 دليل براي اثبات قتل عمد وجود دارد كه اولين دليل، اقرار است و عبارت از خبر دادن جرمي توسط خود متهم است كه در قتل عمد در محضر قضات دادگاه، يك بار اقرار براي اثبات مجرميت كافي خواهد بود. اگر متهم به قتل در مرحله محاكمه دادگاه كيفري و در حضور قضات، ارتكاب قتل را بپذيرد، اقرار به قتل صورت گرفته است يعني اگر متهم امروز اقرار كرد، در صورت عدول كردن طي روزهاي آينده، از وي پذيرفته نيست.

ریيس كانون وكلاي دادگستري خوزستان ادامه داد: دليل دوم در مورد اثبات قتل عمد، شهادت شهود است كه بايد 2 نفر شاهد مرد عادل و مسلمان در این باره شهادت دهند و شهادت آنها مبتني بر مشاهده شخصي باشد.

طاهري​نسب اظهار كرد: سومين دليل براي اثبات قتل، علم قاضي است. علم عبارت است از آگاهي، ایمان و اعتقاد قاضي بر مجرم بودن كسي؛ این علم بايد ناشي از مستندات و مداركي باشد.

وی گفت: چهارمين دليل لازم نيز "قسّامه" است. گاهي دلايل و مدارك موجود براي وصول علم كافي نيست ولي براي دادگاه، توليد ظن و گمان قوي مي​كند.

این وکیل پایه یک دادگستری عنوان کرد: در صورت به دست آمدن مستنداتي كه ايجاد گمان كنند ولي براي قاضي، اطمينان حاصل نكند" گفته مي​شود پديده لوث (گمان قوي) ايجاد شده كه در اين صورت، دادگاه بر اساس آن قرار "قسّامه" برگزار مي​كند، يعني از 50 نفر از اولياي دم خواسته مي​شود به قاتل بودن متهم قسم بخورند، و دادگاه پس از آن حكم به محكوميت متهم خواهد داد.