عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با بیان اینکه اغلب ساختارهای کشور غیرتوسعه‌ای یا ضد توسعه‌ای هستند و حتی در برابر تغییرات ساختاری به منظور توسعه یافتگی مقاومت می‌کنند، گفت: تمام ساختارهای کشور باید متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح شوند.

سیدمرتضی افقه اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به شرایطی گفته می‌شود که کشور در مقابل حوادث و تهدیدات خارجی مانند جنگ‌ها، تحریم‌ها، و تنش‌ها، و نیز رویدادها و حوادث طبیعی مقاوم و آسیب پذیری کمی داشته باشد و این شرایط همان توسعه یافتگی است که بسیاری از کشورهای پیشرفته کنونی از آن برخوردار هستند؛ یعنی کشورهای توسعه یافته حداقل آسیب پذیری در برابر حوادث و رویدادهای داخلی و خارجی را دارا هستند.

وی با بیان اینکه وقتی به جای نفت یا سایر منابع طبیعی، نیروی انسانی محرک تولید و پیشرفت اقتصادی باشد، دستیابی به اقتصاد توسعه یافته میسر می‌شود، افزود: این امر مستلزم تربیت نیروهایی توسعه یافته با نگاهی توسعه مدارانه است و با این تعاریف می‌توان گفت که تاکنون تقریبا جهت گیری سیاست‌های تمام ساختارهای کشور به سمت اقتصاد مقاومتی و پیشرفت خودافزا و پایدار اقتصاد نبوده است.

افقه خاطرنشان کرد: ساختارهای کشور اعم از ساختارهای سیاسی، اجتماعی، تعاونی و ... عمدتاً توسعه‌ای نیستند و تا زمانیکه جهت گیری این ساختارها توسعه‌ای نباشد با بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی که اکثراً دستکاری برخی متغیرهای صرفاً اقتصادی را هدف گرفته‌اند، دستیابی به اقتصاد مقاومتی امکان پذیر نیست.

وی عنوان کرد: اکنون این تفکر وجود دارد که تحقق اقتصاد مقاومتی فقط بر عهده دولت و بخش اجرایی کشور است، در صورتی که تمام اجزای تصمیم گیری کشور مخاطب اجرای اقتصاد مقاومتی هستند و علیرغم نامگذاری‌های 10 سال اخیر در خصوص پیشرفت اقتصادی، هیچکدام از این نامگذاری‌ها از مرحله سردادن شعار و برگزاری سمینار و همایش فراتر نرفتند و نتایجی در بر نداشتند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز بیان کرد: آسیب‌های بسیار زیادی که تحریم‌ها به کشور رساندند، نشانگر این موضوع بود که هنوز هم به ارتباط با کشورهای دیگر جهت رفع مشکلات اقتصادی خود نیاز داریم. احتیاج به صادرات نفت و درآمدهای حاصل از فروش آن از یک سو و نیاز به واردات کالای مورد نیاز بخش‌های اقتصادی از جمله کالاهای استراتژیکی که در کشور تولید نمی‌شوند از سوی دیگر، موجب شد تا ضربه قابل ملاحظه‌ای به کشور در زمان تحریم‌ها وارد شود.

افقه ادامه داد: این عوامل که آسیب پذیری اقتصاد را زیاد کرده‌اند، باعث شدند تا در مذاکرات برجام علیرغم امتیازاتی که گرفتیم ناچار به واگذاری برخی امتیازات شویم و این نتیجه حاصل حدود سه دهه سطحی نگری در  جهت گیری سیاسی اقتصادی در تمام ابعاد بود که منجر به آسیب پذیری اقتصاد کشور شد.

وی با اشاره به مقاومت ساختارهای کشور در برابر تحولات و تغییرات و اصلاحات ساختاری اظهار کرد: ساختارهای کشور در برابر هرگونه تغییر و تحول به منظور توسعه یافتگی مقاومت م‌ کنند و علت آن گاهی در خطر افتادن منافع برخی افراد و گروه‌ها است؛ بنابراین بسیاری از افراد به دنبال تحولات ساختاری نرفته و اقدامات به بخشنامه‌های کلیشه‌ای محدود شد.

افقه در خصوص ملزومات تحقق اهداف شعار امسال گفت: جهت گیری کشور باید به سمت توسعه یافتگی سوق یابد و توسعه یافتگی هر کشور منوط به وجود نگرش‌های فکری توسعه‌ای در بین مردم و به خصوص تصمیم گیران است؛ به عبارت دیگر، تغییر در نگرش فکری و بینش افراد و حاکمیت نگاه توسعه مدارانه در کشور پیش نیاز حرکت در مسیر توسعه از جمله پیشرفت اقتصادی یا همان اقتصاد مقاومتی است.

وی تصریح کرد: با وجود تعدد نیروهای متخصص در کشور، به علت نگرش غیر توسعه‌ای حاکم بر تصمیم گیری‌ها، شاهد مهاجرت و منزوی شدن نیروهای انسانی یا عدم بکارگیری این نیروها در جای درست هستیم. بنابراین با توجه به اینکه دولت نقش محدودی در تحولات ساختاری دارد، همه اجزای تصمیم گیر و تأثیرگذار بر تصمیمات کشور باید تلاش کنند تا ساختارها توسعه‌ای شده و زمینه‌های لازم برای نیل به اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه تغییر سریع و وسیع در نگرش تمام مردم کشور امکان پذیر نیست و نخبه‌های تأثیرگذار جامعه نقش عمده‌ای در تحولات ساختاری دارند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که تمام ساختارهای کشور در جهت توسعه یافتگی اصلاح نشوند، دولت قادر به انجام اقدامات برجسته‌ای در این زمینه نیست و با توجه به اینکه توسعه، فرایندی تربیتی و اخلاقی است که ابتدا در ذهن افراد شکل می‌گیرد، رسانه‌ها و به ویژه رسانه‌های دیداری و شنیداری نقشی محوری در گسترش نگرش توسعه مدارانه در کشور دارند.

افقه عنوان کرد: کشور مالزی از سال 1980 میلادی طی 20 سال با انجام تحولاتی توانست از گردنه توسعه نیافتگی خود عبور کند. در کشور ایران نیز به شرط تغییر نگرش فکری تصمیم گیران اصلی و اتخاذ نگاه توسعه مدارانه توسط آن‌ها می‌توان زمان دستیابی به توسعه یافتگی را کاهش داد و حتی افراد و دستگاه‌هایی که مسئولیت اجرایی ندارند اما بر نگرش ها تأثیرگذار هستند، باید نگرشی توسعه‌ای داشته باشند تا شرایط اقتصاد مقاومتی در کشور سریع تر فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه به علت نبود تعریف مشخصی از اقتصاد مقاومتی هر فرد تعبیری از این نوع اقتصاد دارد، بیان کرد: به دلیل اینکه بحث اقتصاد مقاومتی در زمان تشدید تحریم‌ها مطرح شد، برخی تصور می‌کنند که باید مردم را برای مقابله با سختی‌ها آماده کنند؛ در حالیکه اقتصاد مقاومتی الزاما به معنی ریاضت و سختی کشیدن اقتصادی نیست بلکه به معنی مقاوم شدن اقتصاد از طریق نیل به توان تولید کالاهای مورد نیاز کشور است.

افقه ادامه داد: مردم در سال‌های پس از انقلاب با رضایت سختی‌ها و ریاضت‌ها را پذیرفتند اما اکنون و با گذشت سی سال، دیگر نمی‌توانیم از مردم انتظار تحمل این ریاضت‌ها را داشته باشیم. بنابراین باید اقتصاد را مقاوم کنیم به صورتیکه محرک تولید، نیروی انسانی باشد نه نفت و سایر منابع طبیعی. در واقع آسیب پذیری اقتصاد کشور به این دلیل است که تولید ملی و اشتغال ما وابسته به نفت و درآمدهای حاصل از آن است و با تحریم نفت، معیشت مردم دچار مشکلاتی شد.

این استاد دانشگاه در خصوص اقداماتی که برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید انجام داده شود، گفت: نیل به شرایط اقتصاد مقاومتی، نیاز به تحولات اساسی و تغییر نگرش از اتکای پیشرفت و توسعه به منابع غیرانسانی (مثل منابع طبیعی) به منابع انسانی و نیروهای نخبه داخلی باشد. به همین منظور یکی از مهمترین اقدامات، بررسی علل مهاجرت نخبگان از کشور است تا ضمن شناسایی علل به رفع آن‌ها اقدام شده و با بهره گیری از نیروهای داخلی زمینه رشد و پیشرفت کشور و نیل به اقتصاد مقاومتی فراهم شود.