فرماندار شهرستان کارون بابیان اینکه معارضان حق ندارند جلوی پیشرفت و اجرای پروژه‌ها را بگیرند، گفت: اعتبارات اختصاص داده‌شده به پروژه‌ها محدودیت زمانی دارند و نمی‌توان پروژه‌ها را معطل معارضان کرد.

معصومه خنفری در جلسه شورای اداری شهرستان کارون که در محل سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از دلایل عمده عدم پیشرفت کوت عبدالله تخصیص ندادن زمین به‌منظور اجرای پروژه‌های مختلف و وجود معارضان است.

وی افزود: اما امسال در بحث معارضان به شکلی برخورد شد که هرکدام از آن‌ها مدعی ملکی شد به دادگاه ارجاع دادیم.

فرماندار کارون بابیان اینکه معارضان حق ندارند جلوی پیشرفت و اجرای پروژه‌ها را بگیرند، بیان کرد: اعتبارات اختصاص داده‌شده به پروژه‌ها محدودیت زمانی دارند و نمی‌توان پروژه‌ها را معطل معارضان کرد.

وی گفت: به‌طور حتم اگر ظرف مدت‌زمان تعیین‌شده اعتبارات تخصیص داده‌شده را در پروژه‌ها هزینه نکنیم مدیران کل سازمان‌ها اعتبارات را به‌جاهای دیگر ارجاع می‌دهند

خنفری با اشاره عدم تعیین محدوده شهرستان کارون عنوان کرد: محدوده جمعیتی 70 تا 80 هزار نفر از پل فولاد تا اسلام‌آباد شناور است و شهرستان کارون به آن‌ها خدمات می‌دهد.

وی افزود: این در حالی است که ارزش‌افزوده و اعتبارات این منطقه به اهواز سرازیر می‌شود اما هیچ خدماتی از سوی اهواز به آن داده نمی‌شود.

فرماندار کارون گفت: یقیناً شهرستان کارون به امکانات و زیرساخت‌های فرسوده‌ای که دارد جوابگوی توسعه شهری که دارد در این شهرستان اتفاق می‌افتند نیست.

وی بابیان اینکه اکنون شهرستان کارون تبدیل به یک شهر مهاجرپذیر شده است، عنوان کرد: ازآنجایی‌که روستاهای شادگان، آبادان و خرمشهر با پدیده خشک‌سالی مواجه شدند و از طرفی هزینه مسکن در مرکز استان بالاست در حاشیه شهرستان کارون اقدام به سکونت می‌کنند.

خنفری افزود: این شرایط سبب بالا رفتن نرخ رشد جمعیت در شهرستان کارون شده است به‌نحوی‌که این نرخ بالاتر از نرخ معمول کشوری است.

فرماندار کارون توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز در سطح شهرستان کارون را یکی از عوامل افزایش نرخ رشد جمعیت در این شهرستان برشمرد و افزود: به مشخص نبودن محدوده شهرستان کارون طرح جامع شهری نیز ندار‌یم.

وی بیان کرد: اولین اعتبارات اختصاص داده‌شده به فاضلاب و آسفالت شهرستان کارون صرف پروژه‌های مربوط به مناطق (اسلام‌آباد) واقع در محدوده شد.

خنفری برخی شرایط شهرستان کارون اختیار تصمیم‌گیری را از ما گرفته است، گفت: طرح جامعه بستگی به تعیین محدوده شهرستان کارون دارد و چون محدوده مشخص نشده نه می‌توانیم خیابان‌ها را تعریف کنیم و نه شهرداری می‌تواند پروانه ساخت صادر کند.

وی عنوان کرد: برخی دارات در شهرستان کارون زیر نظر ادارات کل در اهواز هستند، برخی ادارات دیگر مثل به نمایندگی از ادارات اهواز اینجا مستقر شدند و زیر ادارات کل نیستند و در آخر اداراتی مثل کار، مالیات و... هنوز در شهرستان مستقر نشده‌اند.