چهاردهمين نشست مشترك حقوقي قضات ديوان عدالت اداري و نمايندگان قوه قضائيه با مديران حقوقي كلان‌شهرهاي كشور شامگاه گذشته(سه‌شنبه، 26 دي ماه) در اهواز برگزار شد.
 
رامندي، معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری، در اين نشست اظهار كرد: گستردگي مقررات و توسعه شهرداري‌ها و رويه‌هاي كاري، موجب استنباط‌هايي از قوانين و مقررات مي‌شود كه برخي مواقع اين استنباط‌ها موجب اهمال يا اجمال در مواجهه با قوانين مي‌گردد.
 
وي افزود: در شهرهاي مختلف رويه‌هاي مختلف و استنباط‌هاي مختلفي از قوانين وجود دارد كه اميدواريم در اين نشست‌ها بتوانيم به نتيجه‌اي واحد براي عملكرد شهرداري‌هاي كشور دست يابيم.  
 
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری ادامه داد: شهروندان مراجعه بسياري در زمينه‌هاي مختلف مانند ساخت و ساز و عوارض به شهرداري‌ها دارند و گاه در رويه‌هاي مختلف و استنباط‌هاي متفاوت از قوانين، تعارضاتي به وجود مي‌آيد كه مردم براي اثبات حق و حقوق خود به ديوان عدالت اداري مراجعه مي‌كنند.  
 
وي گفت: اگر چه مصوبات از لحاظ قانوني جنبه تكليفي ندارد و شهرداري‌ها الزامي در خود نمي‌بينند كه به مصوبات عمل كنند ولي دبيرخانه شهرداري‌ها بايد به گونه‌اي عمل كند كه مصوبات نشست‌ها در سراسر كشور جنبه لازم‌الرعايه پيدا كنند.  
 
رامندي تصريح كرد: اين جلسات و نشست‌ها بايد خروجي و نتايجي داشته باشد كه موجب شود مراجعات مردم به دستگاه قضايي كمتر شده و مشكل آنها در شهرداري‌ها حل شود.  
 
معاون نظارت و اجراي احكام ديوان عدالت اداري با اشاره به ميزان پرونده‌هاي ورودي مربوط به شهرداري‌ها گفت: ميزان شكايات وارده مربوط به شهرداري‌ها در سال 90،  14 هزار و 147 پرونده بوده است كه از اين تعداد، حدود 13 هزار پرونده مختومه شده است.  
 
وي عنوان كرد: در 9 ماهه نخست سال 91، 11 هزار و 679 پرونده مربوط به شهرداري‌ها به ديوان عدالت اداري وارد شد كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته 9 هزار و 87 پرونده بوده است. بر اساس اين آمار، تعداد شكايات در اين حوزه در 9 ماهه نخست سال جاري به تعداد 1700 پرونده نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزايش يافته كه نشان مي‌دهد روند شكايات مردم صعودي بوده است.  
 
رامندي با بيان اين‌كه بيشتر مراجعات مردم مربوط به آراي كميسيون ماده 100 (مواجهه با تصرف غيرقانوني) است، تصريح كرد: بايد راه‌حل‌هايي پيدا شود كه از تصرفات غيرقانوني جلوگيري شود. از سويي ديوان عدالت اداري در اين پرونده‌ها راي قطعي صادر مي‌كند و از سوي ديگر شهرداري‌ها نمي‌توانند از افراد استفاده‌كننده عوارض بگيرند كه در نهايت، راي صادرشده قابل اجرا نيست.  
 
وي با تشريح برخي آمار پرونده‌هاي وارده به ديوان عدالت اداري، تاكيد كرد: آمار پرونده‌هاي وارده نشان مي‌دهد كه بايد در مورد كميسيون ماده 100 فكري شود.  
 
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری گفت: احكامي كه در ديوان عدالت اداري صادر مي‌شود، قطعي است و كسي حق توقف آن‌ها را ندارد؛ مگر در مواردي كه ابهام و مشكلات اجرايي وجود داشته باشد كه مجبور به اجراي ماده 37 مي‌شويم.  
 
رامندي با تصريح اين‌كه در بيشتر كلان‌شهرها در اجراي احكام مسايل و مشكلاتي وجود دارد، افزود: اين مشكلات بيشتر در زمينه تصرفات است كه شهرداري‌ها پس از پنج سال يا بايد زمين‌ها را تملك كنند يا براي اين زمين‌ها پروانه صادر كنند كه در اين ميان بايد تكليف مردم مشخص شود.  
 
وي ادامه داد: مديران شهري بايد ارتباط خود را با ديوان عدالت اداري بيشتر كنند و در مسايل قانوني،‌ آرا را از ديوان بگيرند.
 
معاون نظارت و اجرای احکام دیوان عدالت اداری بيان كرد:‌ ديوان عدالت اداري آمادگي دارد كه چند نفر از قضات مسايل و مشكلات موجود در بحث احكام صادره را بررسي كنند و اگر به اين نتيجه برسيم كه احكام داراي مشكل است، مي‌پذيريم و ادعايي نداريم كه همه احكام مطابق با موازين قانوني است.  
 
وي تصريح كرد: ديوان در اجراي قوانين تعامل دارد ولي اجازه ندارد كه در اجراي قوانين كوتاهي كند.  
رامندي گفت: قانون جديد نيز شنبه هفته آينده مطرح مي‌شود و پس از بررسي‌ها حدود يك ماه ديگر اجرا خواهد شد كه با اجراي آن، دوباره رسيدگي‌ها دو مرحله‌اي خواهد شد.