اگر بخواهيم دقيق تر به موضوع بنگريم،اصلي ترين دغدغه مردم در هر دياركه شالوده حقوق شهروندي راتشكيل مي دهد ودر نبود آن ساير اركان حقوق شهروندي كاركرد چنداني نخواهند داشت امنيت مي باشد.

معمولن وقتي سخن از امنيت به ميان مي آيد ناخودآگاه ذهن آدمي به سمت وسوي نهادها ومتوليان رسمي در اين خصوص سوق پيدا مي كند اما شايد كمتر در باور كسي بگنجد كه شوراهاي شهر نيز مي توانند نقش كاركردي موثري را در اين باره داشته باشند.

به عنوان مثال اگر شورا با وضع  مقرراتي محدوديت هايي بناحق براي شهروندان ايجاد نموده ودر هر حال آن مصوبه نيز جنبه اجرايي ويا عملياتي به خود بگيرد چه بساوضعيت امنيتي شهر را ولو به صورت غير مستقيم متاثر از خود سازد.به نظر ميرسد مداخله شوراها در مقوله امنيت شهري به معناي خاص آن با پيش بيني سازوكارهايي امكانپذير است كه اكثريت شهروندان را راغب به مشاركت در اين امر نموده آن را به مثابه يك ضرورت با الويت بالا بنگرند.

در بسياري از كشورها كه شوراهاي محلي عهدهدار مديريت شهري هستند،توجه به امنيت وهرآنچه اين مهم را تحت تاثير قرار مي دهداز اهميت زيادي برخوردار است.

دستگيري افراد بزهكاروتحت تعقيب قرار دادن متجاسران به حقوق مردم وحتي مجازات آنها توسط دستگاههاي ذيربط، به تنهايي شاخصي براي وجود امنيت بالا نخواهد بود(اگرچه اين امر در مواردي موجب عبرت  ديگران خواهد شد) بلكه مهمترين شاخص را بايد روحيه شهروندان واعتقاد آنهابه وجود امنيتي  در خور، دانست.در شهري مثل  اهواز كه مشكلات زيادي زندگي مردم را تحت تاثير قرارداده،هر يك از اين مشكلات ميتواند تهديدي بالقوه براي امنيت محسوب شود.وتلاش براي مرتفع كردن هر يك از اين مشكلات باعث افزايش ضريب امنيتي شهروندان  خواهد شد.

رفع هر مشكلي شباهت بسياري با درمان بيماري دارد.لازمه يك درمان موفقيت آميز ،تشخيص درست است كه ميتواند حتي الامكان در نوع درمان  نيز موثر باشد.در مورد فقدان امنيت ويا نبودن احساس امنيت،(برخي اين دو مقوله را از هم تفكيك مي كنند.) نيز وضع به همين ترتيب است. به عبارت ديگربراي حل اين نوع از معضل بايد علل به درستي شناسايي شوند. حال اين مسووليت به تنهايي بر دوش واحدها ودستگاههاي رسمي است.؟ به نظر م يرسد پاسخ اين سوال منفي باشد. زيرا واحدهاي رسمي در بررسي هايي كه انجام مي دهند معمولن از يكسري استانداردهاي تعريف شده تبعيت كرده ونوع نگاه آنها مبتني برآن است.در حاليكه نهادهايي مثل شورا به دليل  آنكه برخاسته از متن  جامعه هستند در شناخت بيماري هاي اجتماعي با اين محدوديت ها مواجه نيستند وچه بسا در حوزه هاي شناسايي ودرمان با موفقيت عمل نموده وياري گر دستگاههاي رسمي نيز باشند.در آينده، به تفصيل بازهم در اين خصوص خواهيم نوشت.