فهرست اسامي و مشخصات افرادي را كه به اتهام صدور چك بي‌محل تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و محكوم شده‌اند را به مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ارسال تا اقدامات مناسب به منظور جلوگيري از افتتاح حساب جاري از سوي آنان و دريافت دسته چك صورت گيرد.

متن كامل بخشنامه رئيس قوه قضاييه به شرح زير است:
 
رؤساي كل دادگستري استانها و دادستانهاي سراسر كشور
 
نظر به توسعه فن‌آوري اطلاعات در قوه قضاييه و در اجراي ماده 21 اصلاحي قانون صدور چك كه مقرر مي‌دارد: «بانكها مكلفند كليه حسابهاي جاري اشخاصي را كه بيش از يكبار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد، بسته و تا سه سال بنام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند»، مقتضي است مراجع قضايي سراسر كشور ترتيبي اتخاذ نمايند تا فهرست و مشخصات افرادي كه تعقيب آنها به اتهام صدور چك بي‌محل منتهي به صدور كيفرخواست شده است، از طريق سيستم مديريت پرونده قضايي (CMS) به مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه ارسال گردد.
 
مركز مزبور نيز موظف است پس از جمع آوري و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات كامل افراد را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاين) به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمايد.
 
نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه برعهده دادستان كل كشور مي‌باشد.
 
صادق لاريجاني، رئيس قوه قضاييه