رييس كميسيون حقوقي و املاك شوراي شهر گفت: بیش از 300 پرونده ساخت و سازهاي غيرمجاز در كميسيون در حال بررسي و پيگيري هستند.

هوشنگ شيرمردي اظهار كرد: برخي پرونده​هاي تصرفات و ساخت و سازهاي غيرمجاز در مجموعه شهرداري مناطق بررسي می‌شود و به شورا و كميسيون مربوطه نمي​رسد و آنچه كه در كميسيون مورد بررسي قرار مي​گيرد عمدتا از اطلاعات مردمي است كه به آگاهي شوراي شهر رسيده است.

وي با بیان این که بيشتر ساخت و سازهاي غيرمجاز كاربري مسكوني دارند، ادامه داد: بيشتر ساخت و سازهاي غيرمجاز به اين صورت است كه فرد ابتدا ديواري به صورت غيرمجاز مي‌كشد و در اين محدوده تاسيساتي مستقر مي​كند، سپس در مرحله بعد براي دريافت سند مراجعه مي​كند؛ اين‌گونه موارد بسيار زياد است و چند هفته طول مي​كشد تا نوبت پيگيري به پرونده فرا برسد.

رييس كميسيون حقوقي و املاك شوراي شهر اهواز گفت: دو علت عمده در گسترش تصرفات و ساخت و سازهاي غيرمجاز، شناسنامه​دار نبودن املاك و زمين​ها و تعيين نشدن محدوده و حريم شهر اهواز است؛ در اين زمينه پيگيري​هايي در حال انجام است اما يك‌شبه نمي​توان به نتيجه رسيد.

شيرمردي افزود: البته با توجه به اينكه بيش از 50 تا 60 درصد درآمدهاي شهرداري، از محل املاك است، لازم است اقدامات سريع​تري براي جلوگيري از گسترش اين پديده انجام شود.

وي اظهار كرد: هدف، بيشتر اصلاح كردن امور و نه برخورداري قهري با متصرفان و عوامل اين موضوع است. متاسفانه هنوز هم بقاياي بي​برنامگي مديريت​هايي كه از قبل حاكم بوده​اند‏، باقي است و این شرایط موجب گسترش ساخت و سازهای غیرمجاز شده است وگرنه دليلي ندارد شهرداري كلانشهر اهواز با اين عظمت املاك خود را تاكنون شناسنامه​دار نکند تا از تصر غيرمجاز آن​ها جلوگيري شود.

رييس كميسيون حقوقي و املاك شوراي شهر اهواز گفت: شهرداري علاوه بر ساماندهي املاك خود، مي​تواند بر اساس بند 10 و 20 ماده 55 قانون شهرداري​ها، براي املاك و زمين​هاي ديگر هم برنامه​ريزي كند و با انجام ديواركشي، هم به زيباتر شدن چهره شهر كمك ​كند و از تجمع زباله در اين زمين​ها جلوگيري كرده باشد.