رییس اتاق بازرگاني اهواز با اعلام نارضایتی از عملکرد و نوع برخورد شهرداری بستان با بازرگانان در مرز چذابه گفت: این اتاق طی ماه‌های گذشته در  سال جاری تلاش فراوانی در جهت متقاعدکردن شهرداری بستان مبنی بر لزوم ارایه حداقل امکانات و خدمات کرده است اما با وجود تشکیل جلسات متعدد و حضور مسئولان مختلف، چنین امری محقق نشد و این شهرداری کماکان بر روش‌ها و برخورد یک‌سویه و ناعادلانه خود اصرار می‌ورزد.

شهلا عموري اظهارکرد: اما با توجه به وضعيت اسفبار امكانات در مرز چذابه، بازرگانان خوزستانی فعالیتی ایثارگونه و جهادي در اين مرز رسمي داشته و دارند و به‌رغم انقضای مدت یک دهه از عمر این فعالیت نه‌تنها از حجم انبوه مشکلات قشر فعالان اقتصادی ما در آن مرز کاسته نشد بلکه روزبه‌روز بر حجم مشکلات و موانع افزوده شد.

وی افزود: مشکلات مربوط به بی‌ثباتی در قوانین کشور عراق، تغییر پی‌درپی آن قوانین و آثار منفی این امر بر صادرکنندگان از یک طرف و همچنین نوسان قیمت‌ها و هزینه‌های غیرمتعارف و غیرقانونی کارگران مستقر در مرز چذابه و... از آسیب‌هایی است که همواره فشار را بر فعالان اقتصادی استان مضاعف کرده و مانع جدی در مسیر رونق کسب‌وکار آنان شده است.

عموری با بیان اینکه تعامل شهرداری بستان با صادرکنندگان و غرفه‌داران تعاملی کاملا غیرحکیمانه و خارج از مقررات است، تصریح کرد: ناکارآمدی شهرداری بستان از آنجا آغاز می‌شود که در برابر دریافت وجوه موردتقاضا، حاضر به ارایه حداقل خدمات نیست که این امر بر متولیان امر نمی‌تواند پوشیده باشد.

عضو هيات نمايندگان اتاق ايران بیان کرد: یکی از تصمیم‌های عجیب و کاملا غیرقانونی این شهرداری، افزایش 50 درصدی کرایه غرفه‌های فعالان اقتصادی مستقر در مرز چذابه است. بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مبلغ اجاره 350 هزار تومان که در حال حاضر توسط غرفه‌داران به شهرداری پرداخت می‌شود، مبلغی فرامعیاری و غیرعادلانه است که شهرداری به دلیل عدم ارایه خدمات لازم، مستحق دریافت آن نیست و باید به کاهش این نرخ اقدام کند نه آنکه آن مبلغ را از روی سلیقه 50 درصد افزایش دهد.

وی با بیان اینکه كه چرا باید در برابر چنین سیاست ضداقتصادی و کاملا بازدارنده شهرداری بستان، تمکین کرد و بابت چند متر زمین (در آن نقطه فاقد امکانات) چنین مبالغی را پرداخت؟ خاطرنشان كرد: قطعا بازرگانان و فعالان اقتصادی استان چنین تعامل غیرقانونی و مبتنی بر تحمیل را نمی‌پذیرند و از طریق اتاق بازرگانی اهواز نسبت به عدم حقانیت تعرفه اجحاف‌گونه قدیم و جدید غرفه معترض خواهند شد.

عموری گفت: منطق اتاق بازرگانی اهواز آن است تا زمانی که وضعیت حاکم بر مرز چذابه به درجه مطلوب و قابل‌قبول نرسد، هرگونه پرداخت به شهرداری بستان باید به حالت تعلیق درآید زیرا وجوه پرداخت‌شده بسان وجوهی است که در برابر آن‌ها باید خدمت معین ارایه شود که چنین خدمت و خدماتی در حال حاضر مشاهده نمی‌شود.

وي بیان كرد: موضوعات تحمیل‌شده بر بازرگانان از سوی شهرداری بستان مشترکا توسط اتاق اهواز و فرماندار دشت آزادگان در حال پیگیری است، با این ‌وجود حق پیگیری همه‌جانبه موضوع در سطوح مختلف استانی و ملی تا حصول نتیجه برای اتاق بازرگانی اهواز به‌عنوان نماینده قانونی اعضای خود محفوظ خواهد بود.