عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز واکنش دولت به جریان حقوق های نامتعارف را مثبت دانست و گفت: افشای درآمدهای برخی مدیران مردم را جریحه دار کرده بود و اگر دولت اقدامی در این زمینه صورت نمی داد مردم دچار یاس می شدند.

جهانمیر پیش بین جمعه  با اشاره به بیانیه اخیر رئیس جمهوری درباره ساماندهی نظام شفافیت اطلاعات اظهار کرد: توجه به شکاف درآمدی و ارائه راهکار برای آن بسیار مثبت است و اگر مردمی که با انتشار اخبار درآمدهای نامتعارف برخی مدیران جریحه دار شده بودند واکنشی از دولت نمی دیدند دچار یاس می شدند.

وی افزود: دولت برای تصمیم سازی و ساماندهی ابتدا باید کار کارشناسی کرده و منابع انسانی را به درستی شناسایی کند البته تصمیم هایی که اعلام شده کوتاه مدت است و نیاز به کارشناسی بیشتری دارد.
این فعال سیاسی با تاکید بر تنظیم مقررات، مطابق منافع ملی و در چارچوب افزایش اشتغال و تولید اظهار کرد: اگر بخواهیم تصمیم عاقلانه بگیریم و قوانین و مقرراتی مبتنی بر این موضوع وضع کنیم نباید فراموش کنیم که قبل از آن شناخت و کار کارشناسی روی منابع انسانی و درآمدی لازم است.
وی گام بعدی را اجرای مقررات دانست و گفت: شایسته سالاری و استفاده از افراد کارآمد، بعد از کار کارشناسی و شناسایی نخبه ها باید مدنظر قرار گیرد.
پیش بین تصریح کرد: عدم شایسته سالاری در جایگاه مدیریت ها بسیار مهم است به طور مثال در کشور ما بیش از آنکه به توانایی افراد توجه شود به مدرک تحصیلی توجه می شود و یکی از آفت هایی که در کشور داریم این است که پرداختی ها را وابسته به توانایی و کارآیی افراد نمی کنیم و این مساله بحران ایجاد می کند.
وی با بیان اینکه برای تعیین میزان درآمدها نیاز به تدوین استراتژی داریم افزود: ما نباید نگران جابه جایی افراد توانا از بخش دولتی به خصوصی باشیم و نگرانی باید زمانی باشد که افراد برای کار و دریافت حقوق های بالاتر از کشور خارج می شوند.
این متخصص اقتصاد همچنین گفت: یکی از اصول قانون اساسی، حاکمیت را موظف می کند که شغل مورد علاقه هر ایرانی را برایش فراهم کند و در اصل دیگری از قانون این مساله مطرح می شود که باید افراد بتوانند با درآمد یک شغل بتوانند زندگی خود را تامین و در فعالیت های سیاسی اجتماعی شرکت کنند اما در زمان حاضر این اصول قانون به صورت یک آرمان درآمده است به این معنی که به دلیل مشکل بیکاری، افراد ناچار می شوند به هر کاری تن بدهند و عطش به کار در جامعه، علاقه را از بین می برد.
وی با اشاره به آمار افرادی که زیر خط فقر قرار دارند اظهار کرد: اگر چه این آمار متاسفانه در کشور ما با تغییر حاکمیت عوض می شود اما آمار نشان دهنده جمعیت بالایی است که نمی توانند نیازهای اساسی زندگی خود را تامین کنند و سلامتی، امنیت و آینده آنها در خطر است، این در حالی است که شکاف طبقاتی در جامعه اگر از یک حد بیشتر شود باعث افزایش کینه و کاهش بهره وری می شود.
پیش بین با اشاره به نظریه 'اقتصاد مقاومتی' که از سوی رهبری مطرح و به قانون تبدیل شده است، افزود: اقتصاد مقاومتی پیش نیازهایی لازم دارد که یکی از آنها جلوگیری از ولخرجی و اسراف است، به عبارتی باید برای هر ریال از سرمایه های این مملکت برنامه داشته باشیم.
وی با اشاره به اصل اقتصادی 'هزینه فرصت' در دنیا گفت: بر اساس قانون حداکثر دریافتی کارمندان دولت نباید بیش از هفت برابر حداقل حقوق جامعه باشد اما افزایش دامنه پرداختی در بخش خصوصی باعث جابه جایی نیروهایی از بخش دولتی به خصوصی می شود که دولت باید برای این مساله برنامه داشته باشد و مشخص کند چه تعداد از نیروها هستند که در ایجاد درآمدهای بالا (نه درآمدهای رانتی و رابطه ای) نقش دارند و اگر سهمی از آن درآمد را به عنوان پاداش بدهند انگیزه نوآوری و ابتکار بالا می رود، البته در اینجا دچار نوعی تعارض در تصمیم گیری می شویم زیرا هدف ما مبارزه با اختلاف طبقاتی و برقراری عدالت است.
پیش بین اظهار کرد: رئیس جمهوری در بیانیه اخیر خود به این مساله نیز توجه داشته و از رسانه ها خواسته افرادی که بر اساس شایستگی درآمد بالا دارند زیر سوال نبرند.