خوزنیوز: براساس تبصره 2 ماده 117 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران كه مقرر مي دارد،‌" دولت مکلف است با اجراي کامل قانون ماليات بر ارزش افزوده ، نرخ اين ماليات را از سال اول برنامه ،ساليانه يک واحد درصد اضافه نمايد."

 همچنين بر اساس ماده 37 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب چهارم اسفند ماه سال 93 که مقرر داشته «علاوه بر افزايش قانوني نرخ ماليات بر ارزش افزوده، صرفا يک واحد درصد در هرسال به عنوان ماليات سلامت به نرخ ماليات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دريافت، مستقيما به رديف درآمدي که براي اين منظور در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني ميشود،واريز ميگردد» ، نرخ ماليات بر ارزش افزوده کالا و خدمات عمومي در سال 1394 از هشت درصد (8 %) به نه درصد (9 %) افزايش مي يابد که شامل 6 درصد ماليات و 3 درصد عوارض مي باشد.