رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان در واکنش به اصلاحیه قانون کار که فقط توسط دولت تنظیم و به مجلس تقدیم شد، گفت: به جای اصلاح، این قانون را به مسلخ کشیده‌اند و عنوان می‌کنند که قانون کار، مانع تولید است اما در واقع عدم اجرای قانون کار، مانع تولید است.

محمدرضا راهداری‌زاده با بیان این‌که اصلاحیه قانون کار در قالب یک فایل PDF با 44 صفحه تنظیم شده است، اظهار کرد: عدم رعایت اصل سه‌جانبه گرایی توسط دولت در اصلاح قانون کار اولین ایراد و اشکال این اصلاحیه است.

وی با اشاره به مطرح شدن موضوع اصلاح قانون کار در برنامه پنجم توسعه و قانون تأمین اجتماعی افزود: آن زمان این موضوع مطرح شد که اصلاح این قوانین باید با مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت و اجماع نظرات و دیدگاه‌های این سه بخش صورت بگیرد و در نهایت لایحه اصلاحیه این قانون، تقدیم مجلس شود.

راهداری زاده با اشاره به حذف موادی از قانون کار در اصلاحیه قانون کار تنظیم‌شده از سوی دولت خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت بدون پرسیدن نظرات کارگران اصلاحیه قانون کار را تدوین و به مجلس ارسال کرد و اکنون تبصره یک ماده 7 قانون کار مبنی بر تعیین حداکثر مدت موقت برای کارهایی با ماهیت غیر مستمر توسط وزارت کار و تصویب این مدت زمان تعیین‌شده در هیأت دولت، در اصلاحیه قانون کار حذف شده است.

وی افزود: هیچ‌کدام از دولت‌ها زیر بار اجرای تبصره یک ماده 7 نرفتند زیرا طبق این تبصره موظف به تنظیم آیین‌نامه‌ای برای تعیین مدت زمان قراردادهای موقت بودند. با وجود این که شعار دولت یازدهم احترام به اصل 3 جانبه‌گرایی بود اما متأسفانه در عمل این اتفاق را شاهد نبودیم و دولت فعلی بدون پرسیدن نظرات کارفرمایان و جامعه کارگران اصلاحیه‌ای برای قانون کار تنظیم کرد.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان در خصوص دیگر ایرادات وارده به اصلاحیه قانون کار عنوان کرد: دولت در اصلاحیه قانون کار تبصره‌ای مبنی بر شرایط اقتصادی کشور را به ماده 41 قانون کار افزوده است. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران با توجه به دو معیار نرخ تورم و هزینه سبد معیشت خانوار تعیین می‌شود اما اصلاحیه جدید تبصره‌ای به این ماده افزوده که جای تأمل و بحث دارد.

راهداری‌زاده ادامه داد: گنجاندن تبصره شرایط اقتصادی به ماده 41 قانون کار، معیاری کاملاً نامفهوم برای تعیین حداقل مزد کارگران است. معیار نرخ تورم، خود بیانگر شرایط اقتصادی کشور است اما افزودن تبصره شرایط اقتصادی به این ماده، راه گریزی برای عدم اجرای حداقل مزد و حداقل تعهدها برای جامعه کارگری است. امیدی به اصلاح قانون کار نداریم اما امیدواریم مجلس به وظیفه ذاتی خود عمل کند و لایحه اصلاحیه قانون کار را به دولت بازگرداند.

وی با تأکید بر این‌که اصلاح قانون کار باید با مشارکت سه شریک اجتماعی قانون کار یعنی جامعه کارگران، کارفرمایان و دولت صورت بگیرد، بیان کرد: در برنامه پنجم توسعه، اصلاح قانون کار به منظور رشد و تعالی این قانون دیده شده بود اما با این اصلاحیه فعلی، قانون کار را به مسلخ کشیده‌اند و اکنون در حال رایزنی با نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی هستیم تا لایحه اصلاحیه قانون کار به دولت بازگردانده شود و خواسته تمام تشکل‌های کارگری همین موضوع است و دولت باید در شورای عالی کار این مسائل را حل کند.