خوزنیوز: هفته دولت امسال بود که عبدالحسن مقتدایی استاندار خوزستان، خبری غیرمنتظره را اعلام کرد که طبق قوانین جاری مملکت اجرای آن ناممکن می نمود. مقتدایی اعلام کرد که تردد خودروهای پلاک اروند از این به بعد در کلیه نقاط استان خوزستان آزاد است. اظهاراتی که شهروندانی که این توقع را نداشتند خوشحال - و صد البته از این بعد متوقع- کرد و بعضی مسئولین ملی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت را به واکنش و مخالفت واداشت.

این اظهارات اما در بدنه مدیریتی استان واکنشی جز سکوت را در پی نداشت. مدیران منطقه آزاد اروند به عنوان متولی این قضیه تا کنون ترجیح داده اند سکوت اختیار کنند. یکی از مقامات انتظامی در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها اعلام کرد که تردد خودروها در کل استان ممنوع است هرچند این گفت و گو  از خروجی آن خبرگزاری حذف و از سوی آن مقام مسئول گفت و گو تکذیب شد.

البته سکوت سایر نمایندگان، مقامات و مسئولین استانی را شاید بتوان به این دلیل دانست که از آنجا که این اتفاق رضایت را در برخی شهروندان ایجاد کرده است، مخالفت و یا انتقاد از آن را به نوعی قراردادن خود در برابر مردم قلمداد می کنند و بنابراین ترجیح می دهند تا فرصتی مغتنم سکوت اختیار نمایند.

مردم اما تا کنون محتاطانه با این مساله برخورد کرده اند، به طوری که آنچنان که توقع می رفت خرید خودروهای پلاک اروند خصوصا در شهرهای دورتر از مرکز استان رونقی پیدا نکرد.

یکی از دلایل مردم شاید شرایط پروانه تردد خودرو است که از سوی منطقه آزاد اروند صادر می شود که تا کنون محدوده  قابل تردد را تا مرکز استان(اهواز) پذیرفته است و صراحتا اعلام داشته است چنانچه خودرو از محدوده مصوب هیات وزیران (مرکز استان) خارج گردد، قاچاقچی تلقی شده و با دارنده آن اعم از دارنده خودرو و راننده وفق مقررات برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.