عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت:‌ کارکرد سیاست‌های پولي و مالي كشور تغيير كرده زیرا نظمي كه در قانون براي بانك‌ها پيش‌بيني شده، رعايت نمي‌شود؛ به‌طوری که متاسفانه نهادهاي پولي و مالي كشور به‌ويژه بانك‌ها از فعاليت‌هاي اصلي خود منحرف شده و اقدام به بنگاه‌داري كرده‌اند.

مسعود خداپناه عنوان‌كرد: اقتصاد هر كشوري براي تامين سرمايه و پشتيباني بنگاه‌ها و صنايع به نهادهاي مالي وابسته است که شامل بانك‌ها، بورس و صندوق‌هاي بازنشستگي است و بانك‌ها در این بين از تاثيرگذاری بيشتری برخوردار هستند اما متاسفانه اين نهادها به ويژه بانك‌ها در كشور آن‌طور که باید فعال نيستند و سرمايه و نيازهاي مالي بخش‌هاي مختلف اقتصادي را تامين نمی‌كنند.

وي افزود: متاسفانه بانك‌ها شرايط انحصاري را براي خود ايجاد كرده‌اند به طوري كه علاوه بر كسب درآمد از بانكداري، ميزان نرخ و سود متقاضيان را خود تعيين مي‌كنند. اين نهادها همچنين قوانين و مقرراتي براي خود تعيين كرده‌اند كه براساس آن بيشتر قراردادهاي خود را به صورت مشاركتي و با نرخ‌هاي بالا منعقد مي‌كنند كه از اين طريق سودهاي كلاني به دست‌ مي‌آورند.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز تصريح‌كرد: ‌با توجه به نحوه بانكداري موجود در كشور، بانك‌ها در بيشتر موارد نرخ بهره‌ها و عقود را به نفع خود تعيين مي‌كنند و به جاي عقود مبادله‌اي، عقود مشاركتي را در سيستم بانكي پياده كرده‌اند.

خداپناه خاطرنشان‌كرد:‌ متاسفانه بانك‌ها براي اين‌كه درآمد بيشتري كسب كنند، در بيشتر مواقع تخلفاتي را مرتكب مي‌شوند، به طوري كه مستقيما به ايجاد شركت‌ها و نهادهاي پولي و مالي اقدام مي‌كنند که اين فعاليت‌ها غيرقانوني و غير رسمي است.

وي اظهاركرد: ‌به طور كلي اين اقدامات براي اقتصاد كشور به‌ويژه بخش صنعت مشكل ايجاد مي‌كند. اين نهادها به دليل اين‌كه توانمندي‌هاي بيشتري نسبت به ساير بخش‌ها دارند، سهم بيشتري را در بازار به دست مي‌آورند، به گونه‌اي كه در بخش‌های مختلف حالت انحصاري ايجاد كرده‌اند.

عضو هيات علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز بيان‌كرد:‌ با توجه به فعاليت‌هاي انحصاري بنگاه‌داري بانك‌ها، بسياري از بخش‌هاي دولتي مانند وزارتخانه‌ها و شهرداري‌ها اقدام به تاسیس بانك تخصصی براي خود كرده‌اند. اين امر نشانگر اين است كه سيستم بانكداري ما نياز بخش‌هاي مختلف اقتصادي را تامين نكرده است.